یکی از قوانین بسیار مهم که کاربرد وسیعی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد قانون مجازات است. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت ۹۲ نیاز به متنی همه سو نگر به این قانون احساس می‌شد که قانون مزبور را از زوایای گوناگون مورد کند و کاو قرار دهد. مولف که خود یکی از وکلای دادگستری است، در این مجموعه در خصوص هر ماده ابتدا سوابق مربوط به آن ماده در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون راجع به مجازات عمومی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ را ذکر و مورد بررسی قرار داده است.
مولف ضمن بررسی تطبیقی قوانین جزایی فرانسه، چین و افغانستان با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ امکان بررسی تطبیقی مواد مشابه در قوانین مورد اشاره را نیز به خواننده داده است. علت انتخاب قوانین این کشورها این گونه ذکر شده که فرانسه به عنوان یکی از کشورهای دارای حقوق کیفری مدرن، افغانستان به عنوان یک کشور جمهوری اسلامی و نیز چین به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورها در حوزه‌ آسیای جنوب شرقی ملاک انتخاب بوده‌اند. لازم به ذکر است در محشای قانون مجازات اسلامی حاضر در ذیل هر ماده تحولات آن ماده در پرتو نظرات شورای نگهبان آورده شده و همچنین ذیل هر ماده نظرات مشورتی، آراء وحدت رویه، آرای اصراری و نیز بخشنامه های قوه قضاییه در خصوص آن ماده ذکر شده تا خواننده تاثیر و سیر تحول این موارد را بر تحول قانون مجازات در پیش رو داشته باشد. همچنین برای استفاده هرچه بهتر سعی شده آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص هر ماده گنجانده شود.