خبرگزاری میزان –حجتالله محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام، در گفتوگو با میزان، با تأکید بر ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، آن را فراتر از یک درگیری نظامی ساده دانست و این اقدام را نقض صریح قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای ژنو برشمرد.وی افزود: در جریان این حملات، تعداد ۱۰۶۲ از هموطنان ما به شهادت رسیدند که از این میان، ۱۰۲ نفر زن و ۳۸ نفر کودک بودهاند. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که بسیاری از شهدای هستهای و نظامی، نه در میدانهای نبرد بلکه در منازل خود و در کنار خانوادههایشان، هدف ترورهای حسابشده قرار گرفتهاند. این جنایات خانوادگی و ترورهای هدفمند، عمق نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی جنگ را به وضوح نمایان میسازد و بیانگر این واقعیت است که این حملات صرفاً نظامی نبوده، بلکه جنایتی علیه بشریت به شمار میآید.
رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام بیان کرد: مدارک متعددی از جمله تصاویر و فیلمی که از دوربینهای نظارتی میدان تجریش بهدست آمده، بهوضوح نشان میدهد که خودروهای عبوری و شهروندان در حال تردد روزمره بودهاند و منطقه بهطور کامل فاقد هرگونه هدف یا تأسیسات نظامی بوده است، با این حال، چند راکت مستقیماً به سمت خیابان و خودروها شلیک شدهاند. در این فیلم، انسانهای بیگناه به آسمان پرتاب میشوند؛ صحنههایی دلخراش که قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد و بیانگر جنایت علیه بشریت است.
وی همچنین به حمله مهدکودکی در غرب تهران اشاره کرد و گفت: این مهدکودک که میزبان بیست کودک بود، هدف حمله قرار گرفت و اگر مربیان آن، کودکان را ظرف ده دقیقه از محل خارج نمیکردند، بیتردید شاهد بزرگترین فاجعه انسانی در قلب پایتخت میبودیم.
محمدی تأکید کرد: کانونهای وکلای دادگستری ایران، بهویژه کانون ایلام، با تمام توان و ظرفیت خود، آماده همکاری با دستگاههای مسئول جهت پیگیری حقوقی این جنایات است. برنامهریزیهای لازم برای جمعآوری مستندات، تدوین لوایح حقوقی و تقدیم شکایات رسمی به مراجع بینالمللی نظیر دیوان کیفری بینالمللی در دستور کار قرار دارد تا در صورت ضرورت ارائه شود. همچنین این کانونها آمادگی دارند خدمات حقوقی لازم را به بازماندگان شهدا و آسیبدیدگان به صورت تخصصی و تبرعی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: مطابق با اصول و قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل، بهویژه ماده ۸ اساسنامه رم، این حملات مصداق بارز جنایت جنگی بوده و مرتکبان آن باید تحت پیگرد کیفری قرار گیرند. همچنین امکان مطالبه غرامات مادی و معنوی گسترده برای آسیبدیدگان وجود دارد که در این مسیر، کانونهای وکلای ایران نقش فعال و مؤثری خواهند داشت.همچنین نباید فراموش کرد که در جریان این حملات، رژیم جعلی صهیونیستی حتی به جلسه سران قوا نیز حمله کرد؛ اقدامی که نقض آشکار تمامی اصول و حدود حقوقی و عرف بینالملل بود.
محمدی درباره موضع قانونی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت میشناسد. ما هرگز آغازگر تجاوز به خاک هیچ کشوری نبوده و نخواهیم بود، اما در برابر هر گونه تجاوز، با قاطعیت و تمام توان ایستادگی میکنیم. این رویکرد قانونی و اصولی ما در تمامی مراحل مورد حمایت جامعه حقوقی بینالمللی قرار دارد و به همین دلیل، تمامی اقدامات ایران مشروع و قانونی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام خطاب به جامعه جهانی بیان کرد: جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی نباید اجازه دهند جنایات آشکار و تجاوزات مکرر علیه یک کشور مستقل بدون پاسخ باقی بماند. سکوت و بیتفاوتی نسبت به چنین فجایعی، مشروعیت حقوق بینالملل را تضعیف کرده و موجبات تشویق تکرار این اقدامات را فراهم میآورد. ما به عنوان نمایندگان جامعه حقوقی ایران اعلام میکنیم که در کنار مردم و نیروهای مسلح کشورمان، همواره برای تحقق عدالت و احقاق حقوق قربانیان آماده بوده و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. عدالت تنها با اراده محقق میشود و آن اراده در جمهوری اسلامی ایران قویتر از همیشه است.
نظری دهید