بیانات عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام در نشست تخصصی حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان

بیانات عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام در نشست تخصصی حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان
تیر 4, 1401
133 بازدید

بیانات عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام در نشست تخصصی حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان

 

چکیده بیانات عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام در نشست تخصصی حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان با حضورریاست محترم و مسئولان بلند پایه دادگستری کل استان ایلام به تاریخ 02/04/1401

در این نشست که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه در سالن کوثر دادگستری کل استان ایلام برگزار گردید، جناب وکیل عباس گرامیان به عنوان یکی از سخنرانان این نشست در جایگاه حاضر گردید و ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به کارکنان خدوم و قضات شریف دادگستری استان ، اظهار داشت :
کانون وکلای دادگستری در راستای تحقق اهداف عالیه قوه محترم قضاییه – که به تفصیل در سند تحول قضایی ، تبلور یافته است -این آمادگی را دارد تا هم افزا و یاری رسان قوه باشد .

لکن این مهم مستلزم آنست که بدواً قوه محترم قضاییه عامل و مومن به مقدمات و ملزومات این مهم بوده و به عبارت دیگر هم افزایی بایستی متقابل و دوسویه باشد.

براین اساس نهاد مستقل وکالت دادگستری که قریب به هفت دهه ساعی براحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع بوده است ، انتظار ویژه ای از این قوه داشته تا پشتیبان استقلال نهاد مستقل وکالت و و حافظ شأن و جایگاه اجتماعی وکلای عضو آن باشد.

وی با بیان اینکه سند تحول قضایی سندی به غایت علمی ، تجربی و متفاوت از اسناد شعارزده و نمایشی بوده و به نحوی جامع و مبسوط به برشماری اهداف قوه محترم قضاییه پرداخته و برگرفته از اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی – سیاست های کلی نظام (در امور قضایی) – برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404و عصاره بیانات بنیانگذارکبیر انقلاب و مقام معظم رهبری می باشد ، افزود: از محسنات و وجوه تمایز سند تحول قضایی آن است که صرفاً به بیان اهداف و ذکر بایدها و نبایدهای دستوری نپرداخته بلکه در کنار هر هدفی که ترسیم نموده به شناسایی چالش ها و موانع موجود بر سر راه دستیابی به آن هدف نیز پرداخته است.

در گام بعدی در ذیل هر چالش اقدام به احصای عامل یا عوامل مولد آن چالش نموده و از این هم فراتر رفته و استراتژی مقابله ، پیشگیری و رفع عامل یا عوامل موجد چالشها را نیز عنوان نموده و در نهایت نیز راهکارهای کاربست راهبردها و استراتژی ها را درمواجه با عوامل چالش برانگیز در مسیر دستیابی به اهداف سند را به تفصیل بیان نموده و به این ترتیب هرگونه عذر و بهانه در اجرای سند و دستیابی به اهداف آن را مرتفع نموده است.

ایشان در ادامه با تاکید مجدد بر آمادگی نهاد مستقل وکالت و وکلای شریف عضو کانونهای وکلای دادگستری جهت همکاری و هم افزایی با قوه محترم قضاییه در مسیر اجرای برنامه های تحول قضایی ؛ خاطرنشان ساخت قوه محترم قضاییه در سند مبحوث عنه مکلف به انجام جرخشهای تحول آفرین در چهارده محور گردیده است که یکی از این چرخشهای تحول آفرین ، چرخش قوه از واکنشهای انفعالی و پسینی به واکنشهای فعال و پیشینی است .

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام یکی از مصادیق بارزی را که قوه محترم قضاییه می بایست در راستای رعایت این چرخش تحول آفرین بدان می پرداخت همانا موضع گیری و مداخله فعال در قبال طرح های قانونی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی از سوی طیفی از نمایندگان بیگانه با اقتضاِئات امر قضا و وکالت دانست که مستقیم یا مع الواسطه موثر و تعیین کننده در کارکرد کمی و کیفی دستگاه قضایی و تشکیلات مرتبط و دخیل در فرآیندهای دادرسی، حل وفصل دعاوی و اختلافات و رفع خصومتها ودر سطح کلان موثردرکارکرد نقش آفرینان عرصه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع یعنی نهاد مستقل وکالت ، میباشد .

وی اضافه کرد که : مع الاسف قوه محترم قضاییه در قبال هجمه ها و طرح های قانونی اخیر که خود آگاه یا ناخود آگاه منجر به استحاله استقلال و شأن نهاد وکالت و وکیل و همچنین موجب اختلال کیفی در کارکرد عدلیه و ایجاد مخاطره در حقوق شهروندی خواهد شد -و در یک فقره به تصویب و قانونی شدن آن تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجامید – با نهاد وکالت هم افزا نبوده و پشتیبان نبود و اجازه داد تا اندیشه های اقتصادی و بازاری که اشرافی به حساسیت و جایگاه ویژه عدلیه و عدالت نداشتند، برای نظام حقوقی کشور نسخه تجویز و وکالت دادگستری و سایر تشکیلات مستقل و غیرمستقل مرتبط با امر عدالت را با معیارهای اقتصادی و منطبق با کسب و کار بازتعریف نمایند که اگرنبود مجاهدت و تلاش کانونهای وکلا این قانون به کیفیت بسیار نامطلوبتر به تصویب میرسید .

ایشان با طرح اینکه متاسفانه این روند مخرب کماکان ادامه دارد ، نسبت به پیامدهای سو چنین رویکردهایی هشدار داده و آنرا از چالشهای پیش روی اهداف سند ارتقا یافته تحول قضایی برشمرد.

جناب وکیل گرامیان در بخش پایانی سخنان خود به وضعیتی که آن را ایجاد نهادهای موازی بدون ضرورت و علت موجهه، در کنار نهادهای دیرپا و مستقل وکالت و کارشناسی نامید ، اظهار داشت یکی از چالش های دیگر که اهداف متعدد سند تحول را تحت الشعاع قرار خواهد داد ادامه وضع موجود راجع به ادامه فعالیت نهادهای موازی با نهادهای مستقل وکالت و کارشناسی و مشابهات آنها دانسته و اضافه کرد در عین اینکه کمال احترام و دوستی و برادری با همکاران شریف در این نهادهای موازی برقرار است ، لیکن اتحاد و انسجام و وحدت سازمانی این تشکیلات جدیدالتاسیس با تشکیلات مستقل و اصیل – در لوای تخصص و تعهد و مبتنی بر حاکمیت قانون – صلاح و مصلحت این نهاد ها و مایه خیر عمومی شهروندان و قوه محترم قضاییه است.